وقفة مع فتوى الشيخ البراك :: لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي -حفظه الله تعالى-

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه... وبعدُ:

فقد فاجأنا-جميعًا- المقال الذي أخرجه الشيخ عبدالرحمن البراك -عفا الله عنه- على الموقع الرسمي له، والذي كان بعنوان: (حكم التصويت للدستور المصري)، والذي ذكرَ فيه الشيخُ أن التصويت على هذا الدستور -يعني الدستور المصري الجديد- إن لم يكن واجبًا!!! فهو جائز!! هذا رغم إقراره بأن ذلك الدستور يحتوي على مواد كفرية!!!

هذا، وقد قام فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي -سدده الله- بالرد على هذا المقال، وإظهار ما فيه من عوار.

لسماع الرد مباشرةً من موقع الشيخ:
http://elbeialy.com/play.php?catsmktba=7989

لتحميل المقطع الصوتي برابطٍ مباشرٍ:

http://archive.org/download/Elbeialy_albrrak/Elbeialy_albrrak.mp3


لتفريغُ:
للتحميل بصيغة PDF - للطباعة

http://archive.org/download/Elbeialy_albrrak_TXT/Elbeialy_albrrak.pdf



القراءةُ:

ولهذا -الحقيقة- من الفتاوى التي وقعت بالأمس فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك -حفظه الله-، وهذه الفتوى -الحقيقة- فتوى تحوي جملًا من الأخطاء ليست باليسيرة.
ومحل ذلك.. والظن بالشيخ أنه إنما وُصِّفَ له الأمرُ على غير التوصيف الصحيح؛ كما وُصِّفَ له من قبل أمور كثيرة.. أمور كثيرة، وأفتى بناءً عليها الشيخ -حفظه الله-، وكلٌّ يُؤخذ من قوله ويُرد، وهذا الذي قاله الشيخ من تجويز ذلك، مردود عليه من كتبه -هو نفسه-، فإنه يبين أنه إنما يقول.. يقول: «نعم» لهذا الدستور، مع إيه؟ مع اعتقاد الإخوان كلهم أن في هذا مواد كفرية!!، لكن نظرًا لأن إخواننا من أهل السنة وصفوا أن المسألة كذا وكذا، وأن الواقع كذا وكذا وكذا، وأن هؤلاء ما يرضون بتطبيق الشريعة، ولا يرضون بهذا، فهذه فرصة لتطبيق الشريعة، فلنقل: «نعم»، لهذا الشيخ يقول: ربما يكون واجبًا أو إيه؟ أو يكون جائزًا..
كيف هذا؟! كيف هذا؟! لقد أغرونا بهذه الشبهة نفسها: قالوا عند مجلس الشعب: إنْ لم نختر (كلمة غير مفهومة، ولعلها: الشريعة) الآن ستضيع الأمة والشريعة، وهيطبِّقوا فينا، فكانوا مجلسَ شعبٍ.. فماذا صنعوا؟!!
لما صاروا مجلسَ شعبٍ، عارضوا الشريعة في مجلس الشعب!!، وتقووا على معارضة الشريعة!!
فماذا قالوا؟ أقروا الأحزاب..
ماذا فعلوا؟ عزوا النصارى، ونسوا قضية (شُنودة) مع الأمة وكذا وكذا؛ كما كانوا يقولون هم من قبل، كانوا يتهموننا بعدم الولاء والبراء لما كنا نتكلم في قضايا التكفير والإيمان في رد -مثلًا- الحكومة (كاميليا شحاتة) أو كذا إلى كذا.. هل يقتضي كفرًا؟! نقول: لأ، ما يقتضي كفرًا.. ما يقتضي كفرًا، لا نوافق عليه، لكن هذا ليس بكفر؛ فيسبونك، ويقولون: ولاء وبراء، وأخواتنا وكذا.. ثم يأتون اليوم الذين يعزون فيه، حتى يصل الأمر إلى غلو شديد أنتم رأيتموه على هذا (كلمة غير مفهومة).
فماذا صنعوا في مجلس الشعب؟!! إن قالوا: والله أصل إحنا مجلس الشعب حُلّ، إحنا بس قعدنا في فترةٍ بسيطة!!
جلستَ فيه مجلسًا.. أي آية قلتها؟! وأي حديث فسّرته للأمة؟! دعوتَ أي دعوة توحيد أو صِدقٍ أو شريعة.. دعوتَ الأمّة بها؟! -ولو بقيتَ يومًا-.
وأحد يقول لك: هو العبرة بالبقاء أد إيه؟!
لأ، العبرة بتسيير هذا المجلس الذي صرتَ أغلبية له.
ثم جاءت مجلس الشورى.. لا، لا، لا، عشان بئه تتم المنظومة، والشعب مع الشورى يكون كذا، وإلا الشريعة.. وهنسيبها لمين؟ وكذا..
صارتْ شورى، ثم صارت رئاسة، ثم، ثم، ثم، إلى آخره، كلُّ شيء أنت ربحتَ به وأخذته، فما قدر الشريعة من هذا كله؟!!
فهذه مغالطات حتى نقول: نحن نُفتي بهذا.. نُفتي بهذا: «نعم»، كلُّ شيء «نعم» «نعم» من أجل شريعة؟!، وخالت علينا هذه الشبهة!!
هذا كلامٌ مردود.. هذا كلام مردود، الشيخ البراك على العين وعلى الرأس ولكن لا يُقبَل بفتواه هذا حرفٌ واحدٌ، هذا كلام مردود -هكذا الشيخ علّمنا أن نرد عليه بهذا-.
وإلا أنا لو صحّت هذه الفتوى.. لو صحّت هذه الفتوى؛ لأفعلنَّ الصباح كلَّ شيء يُخالِف الشريعة بدعوى محبتي للشريعة وأنني وأنني.. إيه المانع؟!! ما المانع يعني؟!!
حينما يُصبِح.. والشيخ يقول: فيه قواعد كفرية!!، فيه بنود كفرية!!، يقول الشيخ -بنفس النص- يقول الشيخ: «ومنشأ النزاع: ما في الدستور من المواد الكفرية التي لا يختلف إخواننا في بطلانها وتحريم وضعها اختيارًا».
يعني عايز يقول: اضطرارًا، إن هم اضطروا لهذا، مَن الذي اضطرهم؟!! مَن الذي اضطرهم يا شيخ؟!! مَن الذي اضطرهم؟!! يا شيخ دا كله انسحبَ إلا هم!!
إنْ قالوا يا شيخ لك: خوفًا من الناس تقوم علينا وكذا لو وضعنا الشريعة..
يا شيخ هم لم يُبالوا بالناس؛ وضعوا المبادئ، وضعوا كل هذا، والناسُ غضبى!! لماذا لم يُراعَى غضب الناس في هذا؟!!
طب الناس الآن لا يريدون «إعلانًا دستوريًا» -مثلًا-، ولا يريدون «استفتاءً».. لماذا لم يُراعَى غضب الناس في هذا؟!!
لماذا يُراعَى -يا شيخ- غضب الناس إذا جاءت الشريعة؟!!
لماذا تُراعى الفتنة إذا جاءت الشريعة، ولا تُراعى الفتنة إذا قُرِّرَتِ القرارات ونزل الشباب بالأسلحة؟!!، لماذا ما امتنعوا عن هذا؟!!
يا شيخ يقولون لك -الآن-: مليون شهيد نُقدمهم في سبيل الدستور!!، لماذا ما يُطبِّقون الشريعة ويقولون: مليون شهيد في سبيل الشريعة؟!!
هذا الكلام لو كان فيه استضعاف -مثلًا-، لكن لماذا يكون الاستضعاف إذا كانت الشريعة ولا يكون الاستضعاف إذا جاءَ الدستور؟!!
طب الشعب لا يريد «الاستفتاء»، الشعب لا يريد «الإعلان الدستوري»، لماذا لا يُراعون في هذا، ويقول لك: نأخذهم بالتدرج -مثلًا يعني-؟!! لماذا؟!!
فمن الذي اضطرهم على هذا؟!!
ثم لماذا لم يقع النبي ولا الأنبياء قبل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا كل هؤلاء في الاضطرار هذا؟!!
لماذا لم يقع أحمد في هذا الاضطرار، فقال بغير الشريعة؟!!
لماذا لم يقع ابن تيمية في الاضطرار، فقال بخلاف الشريعة؟!!
لماذا ما قَبِلَ النبي الملكَ منهم، وآثرَ أن يتركَ مكة كلها؟! لماذا ما قال: أدخل في هذا المُلك، فلعلي أُصلِح شيئًا، وهذا حدي الذي آتيه؟!
فهذا مُسَوِّغٌ -إذًا- لكل واحد يقول شيئًا، ويقول: اختيار واضطرار!!؛ فقد جُرِّبوا حتى لو قالوا الواقع.. قد جُرِّبوا: جُرِّبوا في مجلس الشعب، فماذا قالوا؟! في الشورى، فماذا قالوا؟! في كل هذه.. ما في شيء إلا أخذوه، فماذا فعلوا للشريعة؟!! ماذا فعلوا للشريعة؟!! ماذا فعلوا لها؟!!
ثم -يا شيخ حفظكَ الله- هؤلاء ما يقولون الآن إحنا بنأكل هذا اضطرار وكذا، هؤلاء صاروا يبررون البنود التي وضعوها!!، يبررون البنود التي وضعوها!! يقولون: كل مخالفة راجعة للمادة التانية اللي هي «المبادئ».. وقد كانوا يحاربون هذه «المبادئ» من قبل!!، لماذا صارت «المبادئ» الآن دليلًا على الشريعة، ومن قبل لم تكن تساوي شيئًا؟!!
يا شيخ كانوا يُكفِّرون الحاكم بغير ما أنزل الله؛ لوجود هذه «المبادئ»!!
ثم لماذا لم نقل -في الحاكم السابق-: إنه أيضًا مضطر، وإنه يخاف تسلط العالم عليه، فلهذا حكمَ بغير الشريعة، ووضع الدستور غير الشرعي؟!!
ثم يا شيخ إنْ قالوا لك -كما هو يقول-: «فيه في الدستور مواد حسنة المقربة لتحكيم الشريعة، والتي من أجلها لا يرضى المعارضون لتحكيم الشريعة بهذا الدستور».
لأ، المعارضون لا يريدونهم هم، إنما مش المواد اللي فيها معارضة تُقرِّب الشريعة!! أي مادة تُقرِّب الشريعة يا شيخ؟!!
الديمقراطية الأولى؟!!
سيادة الشعب؟!!
حرية الاعتقاد الفكري وكذا؟!!
التجريم وتقنين عقوبات بموجب القانون؟!!
مساواة الرجل بالمرأة مساواة مطلقة؟!!
بما تقتضيه أخلاق وعادات المجتمع؟!! مش بما يقتضيه الشرع.
المواطنة -يا فضيلة الشيخ- المواطنة التي يستوي فيها وعلى أرضها المسلم والنصراني في كافة الحقوق والواجبات؟!!
مادة للنصارى خاصة -يا شيخ- مادة للنصارى خاصة، وهم يقولون للنصارى: افرحوا؛ فقد وضعنا لكم مادة ما وُضعت في الدستور من قبل.. وفعلًا المادة رقم (3)، وتُفسِّرها المادة كام وتلاتين.
هذا توصيفٌ لك يا فضيلة الشيخ ليس بصحيح.. ليس بصحيح، وإذا قلنا هذا سنفتح الباب: إذًا كل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله سنقول -أيضًا-: هو مضطر وكذا وكذا.
ولكننا نُجرِّم مَن يحكم بغير ما أنزل الله، أمَّا هو كافر أو غير كافر؟، هذا على التفصيل المعروف عند أهل العلم.
لكن يُقال -هنا-: يبئه يجب!!، وعلى هذا نرى التصويت على هذا الدستور.
يقول الشيخ.. وهذا الذي أقوله لكم، إن الشيخ -لعل الشيخ- وُصِّفَ له توصيفٌ معين، ولهذا لما وصفوا للشيخ من قبل في مسألة اختيار -مثلًا- أحد الاتنين المرشحين، فقالوا له: إن الثاني -مثلًا- هيضع مواد في الإنجيل -كما قال وكذا-..
وطبعًا إحنا ما نوافق الثاني، ولا أي أحد، ولا نوالي واحدًا يحكم بغير ما شرع الله، ولكن إن تغلب علينا واحد؛ فهو حاكمنا، نسمع ونطيع له.. نسمع ونطيع له، فالحاكم موجود، هو حاكمنا، نسمع ونطيع له، ولا نخرج عليه، ولا نرى الافتئات بين يديه، ولا غير ذلك.
لكن هم عللوا له بإيه؟ هم عللوا له بمسألة: آيات الإنجيل.. طيب لماذا لم يقدِّموا للشيخ الآن مثلًا كتاب «التربية الوطنية» اللي على غلافه (الصليب، والقرآن) وفي مواده آيات الإنجيل؟!!! لماذا لا يُقدَّم هذا للشيخ الآن؟!!
قام الشيخ هنا قال إيه بئه؟ «والذي يظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر إخواننا من أهل السنة -[واخد بالك]- أن التصويت على هذا الدستور إن لم يكن واجبًا فهو جائز، وليس ذلك إقرارًا بالكفر ولا رضا به، فما هو إلا دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين».
ما شر الشرين يا شيخ؟!! وما هو أخف الضررين؟!! أنْ أحكمَ أنا بالديمقراطية؟!! أن أُبرر أنا للديمقراطية؟!!
هؤلاء يقولون -يا شيخ-: هذه الديمقراطية ليست هي الديمقراطية الممنوعة!!، يا شيخ يقولون: السيادة هنا في الأمور الإدارية!!، هكذا يقولون.. ويبررون الآن، فأي ارتكاب لأخف الضررين؟! أن يحكمني رجلٌ لا ينتسب للشريعة أو كذا بهذا القانون الوضعي، أو يحكمني بهذا القانون الوضعي رجل ينتسب إلى الشريعة؟!
الفتنة فيمن يحكمني إذا كان منتسبًا للشريعة أعظم.. أعظم، الفتنةُ أعظم خصوصًا إذا أنا قلتُ: بأن هذا هو الذي يؤدي إلى الحكم بالشريعة.
لهذا يقولون -يا فضيلة الشيخ-: «نعم» لدستور يحافظ على الهوية والشريعة الإسلامية، فصاروا يقولون: إن هذا الدستور يحافظ على الهوية والشريعة الإسلامية، كيف ذلك؟!
هل الشريعة الإسلامية، الديمقراطية؟!! هل الشريعة الإسلامية، سيادة القانون؟!! هل الشريعة الإسلامية، سيادة الشعب؟!! هل الشريعة الإسلامية، الحريات؟!! هل الشريعة الإسلامية، المواطنة القائمة على التسوية بين الجميع؟!!
فلا يا فضيلة الشيخ، لأ، ليس هذا هو التوصيف، ثم إنك -يا فضيلة الشيخ- علّمتنا وعلّمنا علماؤنا الأكابر من أمثالكَ وغيرك من مشايخنا أن المسلمَ لا يغتر بهذه الأشياءِ، فإن الله -سبحانه وتعالى- جعل للتمكين حيثيات من الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله -سبحانه وتعالى- ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [النور: 55]، ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: 29]، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: 2].
وإنما يلجأ الإنسان إلى أخف الضررين وكذا، لا إشكال والقاعدة صحيحة، لكن هذا بموجب النصوص الشرعية التي تبيح لي ذلك.. أدي واحد.
اتنين.. اتنين: حينما لا يكونُ هناك طريق إلا هذا، وقد علّمتمونا -يا شيخ- أن الطريق إلى هذا التمكين وأن الطريق إلى العلو والنصرةِ والعزةِ، إنما هو في طاعة الله -تبارك وتعالى-، كما كان هذا طريق نوح، كما كان طريق إبراهيم، كما كان طريق موسى، كما كان طريق محمد، كما كان طريق عيسى -صلى الله عليهم جميعًا-.
فما تعلّقَ بقضية التوحيد، ما تنازلوا عنها، أي تنازلٍ في المعتقد تنازل عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يتعلق بالشركِ أو حكم الجاهلية؟! أما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أن فتح مكة: «كلُّ أمرٍ من أمر الجاهلية تحت قدميّ هاتين»؟!
لقد وضع النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الأصل: «كلُّ أمرٍ من أمر الجاهلية تحت قدميّ هاتين». فإذا قلنا اليوم نعمل بالدستور، ونحن غير مُقرِّين، ونقول: «نعم» للدستور، من أجل ماذا؟!! من أجل أن نحكمَ بالدستور!!.. إذًا ما الفائدة؟!!
ثم إننا لو قلنا: بأن الدستور طريقٌ لهذا.. طريقٌ لهذا.. لو قلنا: بأن الدستور هذا -مثلًا- طريق لهذه الشريعة، فإنهم حينئذٍ إذا قالوا: «نعم» اليومَ، سيقولون: «لأ» له غدًا، وسيطبقون الشريعة غدًا، ولقد كان ذلك متاحًا لهم في مجالس وبرلمانات وفي قيادة الأمة كلها هنا، فعلام لم يُصرِّحوا بهذه الشريعة وأرادوها فلما منعهم الناس -مثلًا- قلنا: قاموا بما أمكنهم من الواجب -مثلًا-؟!
لكن ما قاموا بشيءٍ من الواجب، إنما هذا فقط سُلَّم.. هذا سُلَّم فقط لإية؟ سُلَّمٌ فقط للتغرير بالناسِ لاختيارهم.
ثم إن القائل بهذا لابد أن يكون على الشريعةِ، يعني أنا لا آتي أُخالِف الشريعة وأقول: بمخالفتي هذه أريدُ التمكينَ للشريعةِ!!
ما أُخالِف الشريعة؛ فهل من الشريعةِ الآن أخرج إلى الميادين وأُعرِّض أمة الإسلام لسفك الدماء؟!! هل ده من الشريعة؟!!
هل من الشريعة الآن إقرار الأحزاب؟!!
هل من الشريعة الآن نُدخِل النصارى في أحزابنا ونفخر بذلك؟!!
هل من الشريعة ولاية المرأة؟!!
هل من الشريعة كل هذا؟!
إذا قلنا.. هل من الشريعة القسم على الدستور؟!!
هل من الشريعة إن أنا أقول: لن نُطبِّق الشريعة الآن، سنتدرج؟!! هل هذا من الشريعة؟!! هل هذا من الشريعة؟!!
إنما هذا من الفتنة!!.. هذا من الفتنة.. من الفتنة العظيمة، وإذا سوّغنا لهؤلاء أن يقولوا مثل هذا الكلام؛ نقول: «نعم» لكذا وكذا، نُسوِّغ لكل من عصى طالما أن قصده الشريعة!!، طالما أن قصده إيه؟ طالما أن قصده الشريعة.
فهذه الفتوى يعني هي تحتاج إلى وقفات -طبعًا-، إنما جاء الكلام عرضًا هنا بس، ولكن -إن شاء الله سنحاول أن ننظر فيها -في كل كلماتها-، وسنرد عليها بإذن الله ردًا إيه؟ تفصيليًا؛ لأن فيها ما ينبغي الوقوف عنده، لكن هذا بصفةٍ إيه؟ بصفةٍ عامة.
إنما المصلحةُ والمضرة قد قررتها الشريعة، فما أمر به الشارع كله مصلحة، وما نهى عنه الشارع كله مضرة، إذا أمرٌ، لم يأتِ أمرٌ من الشرع به أو لم يأتِ نهي من الشرع عنه، هذا الذي يُنظَر فيه بمنظور الإيه؟ المصلحة، وما يُسمَّى عند الأصوليين (بالمصالح المرسلة).
وشرطُ العمل (بالمصلحة المرسلة) ألا يعود على نص بالبطلان، ألا يُخالِف نصًا، أمَا وقد أمرني الله بالحكم بما أنزل الله -عز وجل-، هذا كله مصلحة، قد نهاني الله عن حكم الجاهلية، فحكم الجاهلية كله مفسدة.
أمَّا أن أقول: سأحكم بحكم الجاهلية وستكون المصلحة في ذلك وأصلُ بذلك إلى حكم الشريعة، فقد جعلنا طريقًا غير الطريق الذي بيّنه الله -سبحانه وتعالى-، وهو الأمر بلزوم طاعته -عز وجل-.
فإن عجزتُ أنا عن الحكم بما أنزل الله، أدعوا إلى الحكم بما أنزل الله، لكن ما آتي أنا لأحكم بغير ما أنزل الله من أجل أن أحكم في المستقبل بما أنزل الله.
وهل يُقال -الآن-: هذا حكم بغير ما أنزل الله، هذا حكم باطل، هذا حكم ضلال، هذا حكم إنحراف، لا يصح هذا ولا ذاك؟!!
لأ، دا أصبحوا يبررون الديمقراطية!!، أصبحوا يقولون: ما في حاجة اسمها حد ردة!!، أصبحوا يفتون ببناء الكنائس!! وبناء كذا، أصبحوا يفتون بجواز الأحزاب!!، أصبحوا يقولون: بجواز الخروج على الحاكم الظالم!!
يا فضيلة الشيخ غيّروا كثيرًا من الأصول بسبب هذا، هؤلاء ما نزلوا ليُغيِّروا، هؤلاء نزلوا فتغيَّروا!!
إنما الذي يأخذ المحذور عند الاضطرار له شروط؛ أولًا: أن يكون الشارع قد أَذِنَ له كما قال -سبحانه-: ﴿حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173]، فأنا تناولتُ هذا بالنصِ.
وثانيًا: ألا يكون هناك إلا هذا الطريق؛ واحد هيموت جوعًا وليس عنده إلا الميتة، لكن لو عنده طعام غيره.. يأخذه، ما يُقال: هذا غصب طعام غيره أو هذا سرق أو هذا كذا، فإنْ أخذ منه، أخذ بقدر الحاجة.
لكن هؤلاء الآن.. هؤلاء الآن ما أخذوا الميتة هكذا يقولون: نحن نأكل ميتة الآن.. لأ، إنما زيّنوا الميتة!!، دعوا الناس إلى الميتة!!، أوجبوا على الناس أكل الميتة!!، حتى مَن لم يضطر إلى ذلك..
الدليلُ على هذا -ولستُ مبالغًا في هذا- الدليلُ على هذا أنهم قلبوا كثيرًا مما كانوا يقولونه:
من قبل نقلوا الإجماع على أنه لا يجوز ولاية المرأة، والآن يقولون: ولاية المرأة من قبيل ماذا؟ من قبيل الشورى هنا، من قبيل الشورى، يقولون: المسألة خلافية وكذا وكذا؛ فمن العلماء مَن قال؛ حتى يُهوِّنوا من شأن هذا..
صوَّروا أنفسهم وجعلوا الصورَ أمتارًا في الشوارع بدعوى الضرورة برده..
دخلوا الأحزاب وقرروا الأحزاب الآن يا فضيلة الشيخ وقالوا: فَرْقٌ بين الأحزاب السياسية والأحزاب الدينية، إنما المحرَّم إذا كانت الأحزابُ على الدين أما إذا كانت أحزابًا سياسية فليست بالحرام.
فهل فَرْقٌ بين تمزيق الأمة لأحزابٍ دينية وبأحزابٍ سياسية؟!! النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، كان الخلافُ هنا في الدين؟!! في الاعتقاد؟!! أم هي عصبية؛ فنهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: «دعوها؛ فإنها مُنتنة»؟
لماذا لم نقل لهم -يا فضيلة الشيخ-: دعوا الحزبية؛ فإنها منتنة؟ أيكون في الحزبية -أيضًا- إسلام؟!!
جوّزنا الحزبيةَ من أجل أن نُطبِّقَ الشريعةَ!!
جوّزنا ولاية المرأة من أجل أن نُطبِّقَ الشريعةَ!!
صُوِّرنا في الطرقات والشوارع من أجل أن نُطبِّقَ الشريعةَ!!
دخلنا اللجنة التأسيسية لنضع دستورًا وضعيًا من أجل أن نُطبِّقَ الشريعةَ!!
حكمنا بغير ما أنزل الله من أجل أن نُطبِّقَ الشريعةَ!!
مرَّرنا الديمقراطية، وقلنا: الديمقراطية قسمان، وفَرْقٌ بين الديمقراطية وآليات الديمقراطية من أجل أن نُطبِّقَ الشريعةَ!!
خرجنا على الحاكم الظالم من أجل أن نُطبِّقَ الشريعةَ!!
جوّزنا المظاهرات من أجل أن نُطبِّقَ الشريعةَ!!
إذن تركنا كلَّ الشريعة من أجل أن نُطبِّقَ الشريعةَ!!! هذا أمرٌ عجيب.. هذا أمر عجيب، ما سلكه الأنبياء..
يا فضيلة الشيخ عندنا منهاج النبوة.. منهاج النبوة الذي سلكه الأنبياءُ، كلهم عادى قومه فيما كانوا عليه من منهاج الجاهلية، لماذا لم يتذرع نوحٌ ولوطٌ وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد بالانخراطِ في هذا؛ حتى لا يتركوا الساحةَ؟!!
لماذا ما دخل موسى مع فرعون، ودخل محمد -صلى الله عليه وسلم- مع قريش من أجل ألا يتركوا الساحةَ لقريشٍ، وألا يتركوا الساحةَ لفرعون؟! لماذا؟! أغفلوا قاعدة المصلحة والمفسدة؟!! أغفلوا ارتكاب أخف الضررين؟!!
القاعدة صحيحة ما أحد يُناقِش فيها، أما إنزالها هذا الذي يُناقَش فيه.. هذا الذي يُناقَش فيه، فإن الأنبياء سلكوا طريقًا واحدًا، ما قضية موسى مع فرعون؟ هي قضية رب العالمين، ولم يتنازل عنها، ما قضية شعيب مع قومه؟ هود مع قومه؟ محمد -صلى الله عليه وسلم- مع قومه؟ هي قضية رب العالمين، قضية الشريعة.
فضيلة الشيخ ما الذي تبرّأ منه إبراهيم -عليه السلام-؟ ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ العَدَاوَةُ وَالبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ [الممتحنة: 4]، ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ العَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 77].
لماذا هاجرَ النبي يا فضيلة الشيخ، وتركَ مكة؟!، تركَ مكة لمن؟!! لماذا لم يبقَ في مكة على التنازل عن بعض الشروط -فيما يتعلق بهذا-؟!، تركَ مكة لمن؟!! ليس في.. أما المؤمنون؛ فقد أمرهم بالهجرة، وأما هو فقد لحق بهم.
فإنْ عجزنا عن أن نحكم بأنفسنا بشرع الله -عز وجل- فنبقى داعين، ندعوا إلى هذا، وندعو أمتنا إلى التحاكم، أما نحن نحكم بغير شرع الله.. لأ.
كذلك الواجبات -يا فضيلة الشيخ- الواجبات آتي منها بقدر ما أستطيع، نعم، آتي منها بقدر ما أستطيع، ليس أنني أرتكب من المحذورات بقدر ما أستطيع!!
وفرقٌ بين فعل المأمور واجتناب المحذور؛ فإن الشيخ هنا قال إيه؟ -حفظه الله-.. قال هنا: «ومن المعلوم أن ما يعجز عنه المكلف من الواجبات فهو في حكم ما ليس بواجب».
هذا في الواجب يا فضيلة الشيخ، وأنا ليس واجب عليَّ أن أحكم بغير ما أنزل الله!!، لكن أن أحكم بما أنزل الله بقدر ما أستطيع.. نعم، لكن لا أقع في محذور.
هذه القاعدة التي ذكرتها هي قاعدة الواجبات، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد وضع قاعدة للواجبات وقاعدة للمحذورات؛ فقال في الواجبات: «فائتوا منه ما استطعتم»، وأنا إن لم أستطع أن أُقيم حكم الله، وأستطيع أن أدعو إلى حكم الله.. أدعو إلى حكم الله.
أمَّا أنْ أفعل بالدستور، وأنْ أضع دستورًا وضعيًا.. دا ارتكاب محذور ولَّا فعل مأمور؟! ارتكاب محذور، طب وما قاعدة المحذورة؟ «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»، فنهانا الإسلامُ عن حكم الجاهلية، ولهذا قال -سبحانه-: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: 49-50].
فالآن هم وقعوا في ارتكاب المحذور، ولَّا في الإتيان بالمقدور من الواجب؟!! في ارتكاب المحذور.. في ارتكاب المحذور.. ارتكاب المحذور؛ ولّوا المرأة.. محذور «لن يُفلِحَ قومٌ ولّوا أمرهم امرأة».
تُفتيهم يا شيخ بولاية المرأة، ونبيك -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لن يُفلِحَ قومٌ ولّوا أمرهم امرأة»؟!!
ارتكبوا المحذور: وضع دستورٍ وضعي، فصار الناس اليوم يحاكموننا يا شيخ إن هذه هي الشريعة!! وحينما نقول نحن: لا.. لا للدستور، يقولون: أنتم تعارضون الشريعة!! فصارت هي شريعةُ!!
وهذا نظرًا للضرر الأكبرِ الذي جعلته أنتَ الضرر الأخف، الأكبر وهو أنهم صاغوه، هم الذين صاغوا الدستور، لهذا صار الدستور للناس الآن شرعًا!!، صار الدستور للناس الآن محمودًا!!، صار الدستور للناس الآن يُجاهَد فيه ومن أجله!!، وتُنفق الأموالُ في طباعته وتوزيعه على الناس!!
وما المحذور إذن لو أننا نظرنا بهذا المنظور، ألا وهو: نتركها لمين؟! طب لو تركناها للعلمانيين هيعملوا إيه؟! هيحطوا (=سيضعوا) الدستور ده، طب ما هو.. هذا الدستور يا شيخ منذ سبعين أو أكثر من سبعين سنة، كانت البلد مع العلمانيين، هيه ماذا وضعوا لنا من دساتير؟!
وضعوا هذا الدستور، بل هذا أسوأ من الدساتير السابقة، يعني ما ازدادوا، ما غيَّروا، كل التغيير أن مَن كان يضع الدستور من قبل كان حَلِيقًا.. والآن صاحبُ لحيةٍ!!، كان جاهلًا.. والآن هو عالمٌ!!، كان من عوام الناس.. والآن هو داعيةٌ!!
هذا هو الفارق، وهذا الفارق يجعل الأمرَ أعلى في الضرر ولَّا أخف؟ يجعل الأمر أعلى في الضرر مش أخف في الضرر.
فيا شيخ فيه فرقٌ بين -وأنتَ الذي علّمتنا، وشيخنا، وعلى رأسنا- فرقٌ بين فعل المأمور واجتناب المحذور؛ أما المحذور «فما نهيتكم عنه فاجتنبوه» إلا إذا أُكرهتَ أنتَ، لو أنا أُكرهتُ.. أما المأمور: «فائتوا منه ما استطعتم».
وحضرني أثرٌ جليل الآن، وهو أثر عُمَر لسويد بن غفلة، قال في ولاة الأمور، قال: «وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر». هذا الواجب.. هذا الواجب؛ فأنا أصبر عليه؛ لأنه واجبٌ عليَّ طاعة ولي الأمر، عدم الخروج عليه وإنْ ضرب ظهرك ومالك..
طيب «وإن أرادوا دينكَ -[هاه إن أمروك بئه بمعصيةٍ]- فقل -[لأ]- دمي دون ديني»، هيبئه دا محذور.. محذور، فلو أمرَ ولي الأمر بمعصية، لا طاعةَ له، إنْ ضربني وجبَ الصبر، إنْ أخذ مالي وجب الصبر، إنْ قال: اعصِ اللهَ، أقولُ: دمي دون ديني.
يبئه فُرِّقَ الآن بين قاعدتين: بين المأمور، والـ إيه؟ والمحذور، فالذي يفعلونه يا فضيلة الشيخ الآن ارتكاب محذور، أما فعل المأمور، الكلام ده لو هو حكم بما أنزل الله بقدر ما يستطيع، الكلام ده لو هو .. لكن هؤلاء يا شيخ لما وصلوا إلى قبة مجلس الشعب، قالوا: الحمدُ لله على.. سنطبِّق الديمقراطية بحقٍّ!!، وبرروا للناس، قالوا: إحنا لن نُطبِّق الشريعة مرة واحدة، إحنا بناخدها بالتدرج!!، وأنتم علّمتونا يا شيخ أن هناك فَرْقًا بين التدرج والاستدراج.
أمَّا التدرج: أضع لبنة من الواجب، بعدها لبنة من الواجب، بعدها لبنة من الواجب؛ أقول: الدستور حرام، أقول: هذا الحكم حرام، وتعالوا يا قوم إلى الشريعة -مثلًا.. مثلًا-، ولا أقوى على التطبيق، فأقوم شيئًا بشيء.
لكن أن أقوم بالديمقراطية، وأن أُزيِّن الديمقراطية؛ فهذا استدراجٌ، هذا استدراج، فَرْقٌ بين التدرج والاستدراج، فأنا استُدرجتُ، استُدرجتُ شيئًا فشيئًا.. شيئًا فشيئًا إلى: الديمقراطية، ثم تبرير الديمقراطية، ثم وضع الديمقراطية، ثم الدفاع عن الديقمراطية، ثم تكفير مَن لم يقل «نعم» للديمقراطية!!
فقد قالوا يا فضيلة الشيخ لمَن هيضع للدستور: «لا»، قتلانا في الجنة -اللي هو مَن يضع يقول: «نعم»- وقتلاكم في النار!!
يا فضيلة الشيخ قالوا: مَن يقول للدستور: لأ؛ فإنه عبدالله بن أبي بن سلول!!، هذا استدراج، وليس تدرجًا.
فإذن الآن المحنة يا فضيلة الشيخ العظمى.. المحنة العظمى هي أننا الآن أصبحنا أساتذة الديمقراطية، أصبحنا الذين الآن نضعها ونتحاكم إليها!!
من أجل ماذا؟!! فقط يا شيخ الذي يشفع لهم -فقط فقط- أنهم يقولون: هذا من أجل التمكين للشريعة مستقبلًا!! من أجل تمكين الشريعة مستقبلًا!!
وهذا يا شيخ إنما يكون شأن مَن إيه؟ مَن يبين للأمة ليلًا ونهارًا إن هذا حرام، هذا باطل، لا تغتروا بفعلنا كذا وكذا -مثلًا-، فإنْ قُبِل، ولا يُقبَل!!
الله ما كلفنا.. ما كلفنا الله -عز وجل- بأن نقع في الحكم بغير ما أنزل الله، ونقع في كل هذه المخالفات، إنما كلفنا الله بالدعوة يا شيخ.
ما معنى -فضيلةَ الشيخ- ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا البَلَاغُ المُبِينُ﴾ [النور: 54، العنكبوت: 18]؟!!
ما معنى -يا فضيلة الشيخ- «ورأيتُ النبيَّ وليس معه أحدٌ»؟!!
لماذا لم يسعَ كلُّ نبي لهذا الحُكم والتحكيم -ولو بالتنازل-؟!
إنما نسعى آه للتمكين بالطريق الشرعي، فتَعَبُّدنا -فضيلة الشيخ- بالوسيلة.
أما ما يكون من التمكين؛ فهذا وعدٌ، ليس التمكينُ تكليفًا، وإلا لكان تكليفًا بما لا يُطاق، وإنما التمكينُ وعدٌ، أما التكليفُ؛ فهو الوسيلةُ إلى التمكينِ.
فما الوسيلةُ إلى التمكين؟
﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [النور: 55].
﴿يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [النور: 55].
﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: 2].
نحن لم يُكلِّفنا الله -سبحانه وتعالى- بالحُكم، إنما كلَّفنا الله -عز وجل- بالعبودية والاستقامة.
فمثل هذه الفتاوى -يا فضيلة الشيخ- تجعل الحُكمَ هو أس التكليف.. تكليف، وأن كل شيء يهون في سبيله، «ورأيتُ النبيَّ وليس معه أحدٌ»، والنبي ما حكمَ في مكةٍ -صلى الله عليه وسلم-، لكن ما تنازلَ، ما تنازلَ النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حتى نقول الآن نُوجِب الدستور، نُوجِب القول: بـ «نعم» للدستور، كيف هذا؟!! مع القول بأن فيه مواد كفرية!!، يبئه «نعم» لماذا؟!! «نعم»لماذا؟!! ولَّا نكتب «نعم» مع التحفظ؟!! «نعم» للدستور «لا» للدستور؟ أو «نعم» للدستور «لا» للمواد الكفرية في الدستور؟!! هاه هل بتقول كده يا شيخ؟! هل نبين للناس هكذا؟!!
إنما مسائل: مصالح ومفاسد.. وهذه مضبوطة بضوابط الشرع، مضبوطة بالنصوص الشرعية، فمتى.. ما هي المحذورات.. أنا أريد يا فضيلة الشيخ تُعلِّمني.. أنا من أبنائك وطلابكَ، علِّمني ما هي المحذورات التي ارتكبها النبي -صلى الله عليه وسلم- من أجل الحكم؟! ما هي؟! ما هي المحذورات التي ارتكبها موسى -عليه السلام- من أجل الحكم؟! ما هي المحذورات التي ارتكبها إبراهيم -عليه السلام- من أجل الحكم؟!
يا فضيلة الشيخ هؤلاء لو كانوا يريدون فعلًا شريعةً وتوحيدًا -يا فضيلة الشيخ يا مَن علّمتَ أنت وإخوانك من العلما الكبار علّمتم الأمة كيف تستقيم على توحيد الله، وأن قضية التوحيد أعظم قضية- يا فضيلة الشيخ لماذا ما اجتمعوا مرةً.. ما اجتمعوا مرةً على مخاطبة المسئولين ألا يكون هناك قبرٌ في مصر يُعبد من دون الله؟! لماذا يا شيخ؟!
لماذا ما قالوا: سنقدِّم رقابنا؛ من أجل ألا يُعبد قبرٌ من دون الله؟!
يا فضيلة الشيخ إلى الآن ما خاطبوا المسئولين، والمسئولون قريبون منهم الآن جدًا: من رئيسٍ، ونائب رئيس، وغير ذلك..
لماذا ما جمعوا أنفسهم وذهبوا إليه وقالوا: يا سعادة الرئيس، يا سيادة الرئيس.. نريد ألا يكون هناك قبرٌ في مصر يُعبد من دون الله؟! حتى ولو ما نفذ الرئيس يبئه هناك همٌ حملوه، كما أنهم يحملون هَم الدستور الآن!! لماذا؟!! لماذا؟!! لماذا ما حملوا هَم التوحيد وذهبوا إليه؟!
يا فضيلة الشيخ الآن يقولون: نحن نريد أن نكون تحت قبة الـ إيه؟ الأزهر ولا نخرج عن قبة الأزهر..
الأزهر على العين وعلى الرأس إن كان على السنة، لكن الأزهر يقول -يا فضيلة الشيخ- بأن ابن تيمية ليس سلفيًا!!، وابن القيم ليس سلفيًا!!، وابن عبدالوهاب ليس سلفيًا!!، هؤلاء مجسمة!! فهل نحن جلسنا مع الأزهر ووعظناهم وبينا لهم؟!
هل كانت قضيتنا مع الأزهر لما أردنا أن ندخل عندهم أن نبين لهم الحق أولًا؟!
يا فضيلة الشيخ هؤلاء لا يحملون هَم السنة، هؤلاء لا يحملون هَم التوحيد، ما يحملون هَم الشريعة يا شيخ، هؤلاء ما يحملون هَم الشريعة؛ حتى نقول: ادخلوا، وقولوا: «نعم» للدستور؛ بناءً على أنه دا طريق إلى الشريعة!!
كيف يكون طريق إلى الشريعة ونحن نتنازل عن الشريعة الآن؟!!
فعلِّمني -يا فضيلة الشيخ- علِّمني أن النبي تنازل عن واحد، اتنين، تلاثة، أربعة، من أجل الحكم!!، أن موسى تنازل عن واحد، اتنين، تلاثة، أربعة، من أجل الحكم!! أن إبراهيم تنازلَ عن واحد، اتنين، تلاثة، أربعة، من أجل الحكم!! ﴿تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ * فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء:57-58].
وأخشى أن يُقال: هذا الكلام لا خلاف عليه، ولكن الموضوع موضوع آخر، أخشى أن يُقال هذا، كما قال لي بعضهم: دعني من أن تقول -بئه-: منهاج النبوة، وتقوى الله!!
يا شيخ هذا القرآن.. هذا القرآن يُعلِّمني هذا، هذا القرآن يُعلِّمني أن الذي يأتي بالمُلك والذي يُذهِب به هو الله.
عَلَّمني اللهُ -عز وجل- في كتابه، وعَلَّمني النبي -صلى الله عليه وسلم- في سنته أن أكون عابدًا لله، رافعًا كتاب الله وسنة رسوله، نابذًا كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدميَّ هاتين، والذي يأتي بالمُلك هو الله.
يا فضيلة الشيخ كيف نُصِرَ موسى؟! بأي سببٍ؟! بأي حزبٍ؟! بأي ديمقراطيةٍ؟! بأي جاهليةٍ؟! إنما نُصر موسى؛ بأمر الله له أن يضرب بعصاه البحر.
وما يَبْعُد يا فضيلة الشيخ لو أن أمتنا استقامت على التوحيد الخالص، واستقام الدعاةُ على الدعوة إلى التوحيد والسنة، والناس في حيص بيص أنهم يأتون إليهم ويقولون: أنتم أهلٌ للحُكم، احكمونا بما أنزل الله، لكن أن نُشارِك الناس؟!! أن نسبقهم إلى الديقمراطية؟!!
يا فضيلة الشيخ الديمقراطية عندنا من قرابة مائة سنة لم يستدل واحد من أهل الديمقراطية على مبدإٍ بآية أو حديث، فلما وضعنا نحن الديمقرايطة صارت الديمقراطية مُدَلَّلًا عليها من القرآن!!، ومن السنة!!، ومن السنة العملية لرسول الله!!، ومن كلام ابن تيمية!!، ومن كلام العلما!!
عجز الديمقراطيون يا فضيلة الشيخ عن أن يضعوا دليلًا للديمقراطية يومًا ما، فجئنا نحن فوضعنا لها الأدلةَ الناصعة!!
أنا أقولُ -ولا زلتُ أظن بالشيخ خيرًا- أن التوصيف له لم يكن توصيفًا سليمًا، وأرجو -إن شاء الله- إذا وصله التوصيف الصحيح أنه يدعو أمة مصر إلى توحيد الله، وإلى اتباع رسول الله، وأن يدعو الدعاة -كلهم- إلى سلوك طريق الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وفي هذا يا فضيلة الشيخ الغُنْيَة، هذا أعظم سبب يا فضيلة الشيخ..
يا فضيلة الشيخ لن تكون الديمقراطية حبلًا -يا شيخ- ولا سُلمًا إلى المجد والعز والتمكين، لن.. لن يا شيخ، لن.. لن يكون حُكم الجاهلية مقدمةً لحُكم الإسلام، لن يكون التنازل عن الشريعة مقدِّمًا للتمسك بالإسلام، لن.. لن.. لن يكون.
فحسبي -يا شيخ- ما أمرني الله به، حسبي ما نهاني الله عنه ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، وأنا أعلمُ علمًا يقينيًا وأنتم علّمتمونا أن من القواعد الكلية في الأصول أن الشريعة لا تأمرُ إلا بما مصلحته خالصةٌ أو راجحةٌ، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصةٌ أو راجحة، ولقد جاءت شريعتنا بالحكم بما أنزل الله، ونهت شريعتنا عن حكم الجاهلية، ونحن إنما نطيع ربنا، ونطيع رسولنا، ونعتذرُ لعلمائنا سائلين المولى -عز وجل- أن يردهم إلى الحق ردًا جميلًا.
أفتى فلان أو أفتى علان، عندنا أصول، أنت ما تُعلِّمني اليوم..
أقول لك -يا شيخ-: اللحية أحلقها عشان المصلحة؟! تقول لي: لأ..
يا شيخ دا أنا مش لائي (=لا أجد) وظيفة آكل!!، مش لائي وظيفة، كل ما أروح (=أذهب) مكان، يقولوا لي: احلق لحيتك.. ماشي مش مشكلة ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: 2].. في اللحية!!
يا شيخ دا أخواتنا الآن ممكن اللي معدية (=فوق) (30) سنة؛ عشان منتقبة ومحافظة على دينها، دي لو تبرجت ولبست بنطلون وحطت الأحمر والأبيض، يمكن يجيلها عريس تاني يوم.. ما حُكم ذلك يا شيخ؟! تقول: لا، لا، لا، الأخت المسلمة تتقي الله، وتلزم زيها.. يا شيخ لن تتزوج؟! لن تتزوج هذا بقدر الله.
طب يا شيخ أنا عايز قرض ربوبي، عاوز قرض ربوي، عايز أروح أجيب.. عشان.. قرض ربوي، وأعمل مشروع، وأسدد القرض، وأعف نفسي -يا شيخ- أنا لا أستطيع الزواج.. عندي أم مريضة، ولا أستطيع الإنفاق عليها، محتاجة علاج في الأسبوع بـ 200 ، 300 جنيه.. لا، لا، لا، اتقِ اللهَ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق:2].
أَفَنُفْتَى في لحيةٍ ونقابٍ وكسبِ مالٍ -ولو أدى ذلك إلى ما أدى- بتحري تقوى الله، ولا نُفتى في قيادة أمة بتحري شرع الله؟!! كيف يكون هذا؟!!
فالقواعدُ ما تتجزأ، والمسلمُ الصادق إذا عبد الله بما شُرِعَ، فتحَ الله عليه أنوار الهداية في مدةٍ قريبةٍ.


وفرَّغه/
أبو عبدالرحمن حمدي آل زيد المصريّ
6 صفر 1434 هـ، الموافق 19/12/2012